تعارض در قوانین و عملکردهای مرتبط با فضای کسب وکار باید پیگیری و برطرف گردد - ابزار ایرانی

به گزارش ابزار ایرانی، شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی مازندران در نشست بهمن ماه خود توانست دو مصوبه مهم را در ثبت خرید محصولات پلیمری و شیمیایی در سامانه جامع تجارت که مطالبه انجمن صنایع همگن در این بخش بود و بعلاوه اعمال بیمه فعالان صنایع دستی را به تصویب برساند.

در این نشست، استاندار مازندران با بیان اینکه بخش عمد ای از مسائل در استان بودجه ای نیست، گفت: بسیاری از موانع در استان بر اساس سلایق رخ داد و شورای گفت وگو می خواهد راه را برای بهبود فضای کسب وکار باز کند که اگر در فضای استان بعضی قوانین و عملنمودها محل تعارض است باید در شورا بحث و رفع گردد.

سید محمود حسینی پور نوری از اعضای جلسه خواست تا موانع اصلی کسب وکار و آن چیزهایی که برای سال آینده باید دنبال کنیم را در شورا بیاورند و ابراز امیدواری کرد که تا خاتمه سال با حل بخشی از موانع، کسب وکار در استان را رونق بدهیم.

وی با اشاره به توضیحات دبیرخانه شورای گفت وگو درباره بیمه فعالان حوزه گردشگری و صنایع دستی استان گفت: آنچه به عنوان درخواست و پیشنهاد دبیرخانه عنوان شد با مواردی که در مجلس در شرف تصویب نهایی است، به سمتی می رود که مشکل این قشر تأثیرگذار در کسب وکار استان رفع می گردد.

رئیس شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی مازندران با اشاره به دیگر دستور کار جلسه که مطالبه فعالان انجمن صنایع پلیمری و شیمیایی مازندران مبنی بر عدم ثبت محصولات در سامانه جامع تجارت به وسیله خریداران و مصرف نمایندگان، توضیح داد: اصل ثبت در سامانه برای شفافیت فعالیت ها مورد تأکید است اما اشکالاتی وجود دارد که با توجه به توضیحات رئیس اتاق ساری بهتر است در اسرع وقت به مدیریت معاون مالی، کارگروهی با طرفین بخش خصوصی و دولتی برگزار گردد که اشکالات نیز رفع و تصمیمات نهایی تا پیش از سال نو، گرفته گردد.

بیمه هنرمندان صنایع دستی در راه تصویب مجلس است

در ادامه، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ساری با اشاره به رتبه نخست بخش خصوصی مازندران در سال گذشته، خاطرنشان کرد: سال جاری نیز تا به امروز برنامه های ملی و استانی خوبی داشتیم که 10 مصوبه ملی ما در کشور و استان اثرگذار بوده است.

عبداله مهاجر دارابی با اشاره به دستور کار نخست جلسه درباره بیمه فعالان صنایع دستی استان و قانون مربوط به آن، گفت: بیمه این صنف از سال 1393 تا به امروز قطع شد درحالی که طبق قانون باید بیمه شوند.

وی اظهار کرد: خوشبختانه در هشتمین جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی مازندران با توضیحات علی بابایی کارنامی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی و نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس، تعیین شد که مجلس به زودی این موضوع را تصویب و بار دیگر این افراد و سایر بخش های کسب وکار که مشمول قانون هستند، بیمه می شوند.

دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی مازندران با بیان اینکه به طور ویژه در فرش دستباف ظرفیت بسیار بالایی در استان داریم و خانواده های زیادی در این زمینه فعالیت دارند، اضافه نمود: غالب این هنرمندان در روستاها هستند و اشتغال زایی خوبی با تشکیل تعاونی های فرش ایجاد شده است به طوری که تنها در یک مجموعه، 400 نفر عضو هستند.

تبعات انحراف در خرید محصولات پلیمری نباید متوجه بخش خصوصی باشد

رئیس اتاق ساری درباره دستور کار دوم جلسه که مطالبه فعالان انجمن صنایع همگن شیمیایی و پلیمری استان بوده است، توضیح داد: در استان مازندران فعالیت بسیاری از کارخانجات وابسته به پتروشیمی است. بخش خصوصی موادی را از دولت دریافت می نماید و می فروشد و این مراحل را در سامانه جامع تجارت ثبت می نماید اما برای شرایط پس از فروش که ممکن است خریدار از آن سوءاستفاده کند، نباید تبعات آن متوجه بخش خصوصی باشد که کار خود را به درستی انجام داده است.

مهاجر دارابی ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت باید نظارت کند. اگر قرار است رانت و انحراف باشد و اشخاصی سوءاستفاده نمایند، بخش خصوصی و دولت باید جلوی آنها را بگیرد. چراکه پشت این افراد متجاوز یکسری هستند که متأسفانه جایگاه دولتی دارند.

بخش خصوصی به دفاع از حیثیت خود، در کنار دولت می ایستد

وی تأکید کرد: بخش خصوصی به دفاع از حیثیت مجموعه خود، در کنار دولت می ایستد و پیگیری می نماید تا جلوی رانت و فساد گرفته گردد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ساری ابراز امیدواری کرد: با توضیحاتی که نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس برای بیمه فعالان بخش گردشگری و صنایع دستی داده اند و با دستور استاندار مازندران برای تحقق مطالبه فعالان صنایع شیمیایی و پلیمری استان، مصوبات دو دستور هشتمین جلسه شورای گفت وگوی مازندران در شورای ملی نیز به تصویب برسد.

مدیرانی که پیگیر مصوبات نباشند معرفی می شوند

معاون هماهنگی امور مالی استانداری مازندران با انتقاد از سهل انگاری های بعضی مدیران در پیگیری و تحقق مصوبات شورای گفت وگو، کارگروه رفع موانع فراوری و ستاد اقتصاد مقاومتی استان، گفت: این جلسات برای گره گشایی از مسائل مردم است و ما بیکار نیستیم که جلسه برگزار کنیم و مصوبات ابتر بماند.

حسن خیریانپور به دو مدیرکل حوزه مالی استانداری (آقایان بخشی و کریمی) دستور داد که صورت جلسات و مفاد را به ریز و دقیق دنبال نمایند تا مدیرانی که پیگیر نیستند و کم کاری می نمایند تعیین شوند.

وی تأکید کرد: صرف اینکه مصوبات روی کاغذ باشد قبول نیست، مدیران باید پیگیر باشند و حتماً عملنمودها را جمع بندی می کنیم. هر دستگاهی قصور نموده گزارش را به استاندار اعلام می کنیم که از مجاری مرتبط پیگیری گردد.

معاون مالی استاندار مازندران از مدیران استان خواست که حتماً خلأهای قانونی در فضای کسب وکار را شناسایی و عنوان نمایند که در همین زمان به جامانده تا سال نو به کار آنها رسیدگی گردد.

خیریانپور بعلاوه از مدیران خواست که اگر پروژه های بالای 60 درصد پیشرفت دارند که با مشکل روبرو هستند را به استانداری معرفی نمایند تا در صورت احتیاج به تسهیلات، مشکل آنها پیگیری گردد.

کارگاه های 5 نفره هم مشمول بیمه تأمین اجتماعی می شوند

علی بابایی کارنامی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی و نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس نیز در توضیحات ذیل مطالبه فعالان بخش گردشگری و صنایع دستی گفت: این موضوع، بحث روز مجلس است و با پیگیری هایی که انجام دادیم قرار است حتی کارگاه های 5 نفر کارگر را هم شامل خدمات بیمه ای شوند.

وی ادامه داد: حتی پیشنهاد دادیم که اموال دولت به صورت تهاتر در اختیار تأمین اجتماعی قرار بگیرد چون دولت به بیمه بدهکار است. دولت هم موافقت کرد که موضوع به زودی به صحن مجلس می رود و انشا الله با رأی بالا به تصویب می رسد که هم بیمه به مطالبات خود برسد و هم بتوانیم جوابگوی مطالبات به حق مردمی باشیم.