خبرنگاران وزیر کشور: اولویت مهم ما صیانت از شرایط موجود فراوری است - ابزار ایرانی

به گزارش ابزار ایرانی، تهران-خبرنگاران- وزیر کشور با تاکید بر این که صیانت از شرایط موجود فراوری، برای ما اولویتی مهم است از استانداران خواست ضعف ها و آسیب ها را با نگاه باز و واقعا کارشناسانه ببینند و نسبت به برطرف آنها در سال 99 اقدام نمایند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور در بخش دوم نشست ستاد اقتصاد مقاومتی که به شکل ویدئو کنفرانس با حضور نمایندگان دستگاه های مالی و استانداران فارس و سیستان و بلوچستان به عنوان استان هایی که عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در مقام جانشین رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی، بر اجرای طرحهای اقتصاد مقاومتی آن نظارت می نماید، برگزار گردید، از استانداران خواست تا همه برنامه های مالی و توسعه ای استان را با استفاده از شاخص های علمی کمی نمایند.

وزیر کشور اضافه کرد: علاوه بر کمی سازی برنامه ها، تدوین زمان بندی دقیق و پیش بینی اقتضائات و لوازم تحقق اهداف، همراه با جداول توزیع دستگاهی چه در سطح منطقه ای و چه در سطح ملی مورد انتظار است.

رحمانی فضلی خطاب به استانداران و مدیران مالی استان ها اظهار داشت: باید نقشه راهی داشته باشید که در آن نقشه راه، هدف ها و جهتها و امکانات معین شده باشد.

وزیر کشور به استانداران سیستان و بلوچستان و فارس که گزارش های خود را به همین دلیل ارائه کردند، تاکید نمود: برای انجام این کار، باید ارزیابی دقیق و درستی از سال 98 داشته باشید. آمارهای هر دو استان، آمارهای مثبت و موثری با توجه به شرایط تحریمی کشور است اما حتما در کنار آن ضعف ها و آسیبهایی داریم که باید با نگاه باز و واقعا کارشناسانه، آن موارد را ببینیم و نسبت به برطرف آنها در سال 99 اقدام کنیم.

وی اضافه کرد: ارزیابی های خود، در این زمینه را برای معاونت مالی وزارت کشور با ذکر آسیبها و نقاط قوت و ضعف، ارسال کنید تا ان شاء الله مورد بهره برداری و اصلاح قرارگیرد.

رحمانی فضلی با اشاره به ابلاغ و اعلام 30 اولویت مالی وزارت کشور در سال 99 برای اجرا در سراسر کشور، اظهار داشت: این سیاستها، یا در جهت سیاستهای جهش فراوری است که از سوی دولت ابلاغ می گردد و یا در کنار و مکمل سیاست های دولت در این زمینه است، بنابراین با ابلاغ سیاست ها و برنامه ها، هر دو مجموعه سیاستی در کنار هم دنبال گردد.

وزیر کشور با اشاره به اینکه یکی از اولویت های ما در این دو استان پیگیری مجدانه سند توسعه تدوین شده برای هر دو استان است، گفت: گزارشهایی که استان فارس و سیستان و بلوچستان داده اند نشان می دهد، به رغم پیشرفت ابعادی از برنامه ها، بخشی از این پروژه ها اصلا اجرا نشده است و بعضی از دستگاه ها ضعیف ترین شرایط را در اجرا داشته اند. البته این دستگاه ها احتمالا توضیحاتی نیز در این خصوص دارند و دلایل خود را اعلام خواهند کرد، اما حوزه مالی، بایستی پیگیری نمایند تا دستگاههایی که پیروز نبوده اند و یا اقدام موثری انجام نداده اند، دلایل خود را به صورت مستند ارائه دهند تا این مسائل در جهت حل و فصل قرار گیرد.

وی ادامه داد: موضوع بعدی در راس اولویت ها حفظ فعالیت واحدهای فراوریی، کارخانجات و شرکت های فراوریی کوچک، متوسط و عظیم است، به این معنا که در مرحله اول کوشش کنیم همین سطح از فراوری و اشتغال را که در حال حاضر داریم در سال 99 به صورت جدی صیانت کنیم؛ صیانت از شرایط موجود فراوری، برای ما اولویتی مهم است.

رحمانی فضلی اولویت بعدی را بازگشایی و به راه انداختن دوباره واحدهای فراوریی تعطیل شده گفت و گفت: پس مرحله دوم این است که کارگرانی که بیکار شدند که تا چند ماه قبل شغل، واحد فراوریی و کارخانه داشتند، آن واحدهای فراوریی به چرخه کار بازگردند تا این کارگران نیز به کار خود برگردند.

وی به همین دلیل اضافه کرد: با دقت تقسیم کار کنید تا هر دستگاهی در حوزه مسئولیت خود اقدامات لازم را انجام دهد، همچنین سازمان مدیریت و برنامه ریزی، یاری به این دستگاه ها را در دستور کار قرار دهد.

وزیر کشور اولویت بعدی را ایجاد اشتغال جدید و فراوری و سرمایه گذاری جدید برشمرد و توضیح داد: سال جاری با توجه به فشارهایی که بر اقتصاد کشور وارد می گردد، تمرکز سرمایه گذاری های جدید بر واحدهای کوچک و زودبازده و شرکت هایی که می توانند به سرعت اشتغال ایجاد نمایند، باشد چرا که واحدهای کوچک می توانند ظرف سه یا چهار ماه به بازدهی و اشتغال برسند.

رحمانی فضلی اضافه کرد: بنگاه های کوچک، واحدهای کوچک فراوریی و صنوف کشور شاید بیش از سه میلیون واحد باشد که اگر هر خانواده مرتبط با این واحدها را دو تا دو و نیم نفر بگیریم، رقم بسیار بالایی خواهد بود، پس باید صنوف هم در کشور صیانت گردد تا بتوانیم از ظرفیت این واحدها در حفظ و ایجاد اشتغال و پاسخگویی به احتیاجها و تقاضاها استفاده کنیم.

وزیر کشور در تبیین اهمیت صیانت از فعالیت اصناف تاکید نمود: اگر ما در کشور با فشارهای زیاد هیجانی و رفتارهای غیرقابل پیش بینی درحوزه مدیریت کالاهای اساسی و مایحتاج مردم روبرو نشدیم، ناشی از دو عامل اساسی بود، یک، اراده دولت بر تامین مایحتاج مردم و دوم، نقش صنوف و همراهی خوب آنها با دولت در تامین و عرضه کالاها بود.

رحمانی فضلی دیگر اولویت اجرایی وزارت کشور در عرصه مسائل مالی استان ها را اتمام پروژه های نیمه تمام گفت و خطاب به استانداران گفت: برای به فرجام رساندن پروژه های نیمه تمام به تناسب زمان و منابع مورد احتیاج برای اتمام، اقدام کنید یعنی در پروژه هایی که زمان کمتری تا بهره برداری می برند و راحت تر تمام می شوند بیشترسرمایه گذاری گردد و کوشش گردد تا آنها جواب دهند.

وی تاکید نمود: استانداران در کارگروه ها و جلسات مختلفی که در استانها در حوزه های مالی مانند تسهیل و برطرف موانع فراوری، کشاورزی، صنعت، اقتصاد مقاومتی و جهش فراوری تشکیل می گردد، به صورت فعالانه شرکت نمایند. جلسات هم نباید صرفا به گزارش دهی بگذرد، بلکه استانداران باید در این جلسلت، معین تکلیف و تصمیم گیری نمایند و اگر مسئله ای هست برطرف نمایند تا برنامه ها در زمان بندی خود انجام گردد.

وزیر کشور ضمن قدردانی و تشکر از وزارت صمت، اصناف و اتاق بازرگانی درحوزه تنظیم بازار گفت: این مجموعه ها، همه فعال هستند و در این مدت، خوب عمل کردند. اکنون به بعد در بحث کنترل قیمتها و کنترل های عمومی، همکاری و هماهنگی با صنوف درخصوص رعایت پروتکل ها و شرایط کرونایی داشته باشید. ما نباید شاهد افزایش قیمت های ساختگی و یا سوءاستفاده ها باشیم. البته بعضی افزایش قیمتها ناگزیر خواهد بود که البته توجیه پذیر نیست اما با شناختی که وجود دارد، صنوف و کسبه محترم باید همکاری نمایند تا در این زمینه تنظیم بازار به خوبی عمل کند.

وی با بیان اینکه همکاری نزدیک با اتاق اصناف، اتاق بازرگانی و بقیه دستگاه ها باید مورد توجه باشد، اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی نیز باید سال جاری شرایط را مراعات کند. البته با توجه به کاهش منابع نفتی حداقل در این دو ماه، که البته پیش بینی های جهانی هم نشانی از رشد و رونق ندارد، هرچند از این میزان پایین تر نخواهد آمد، اما به صورت مستقیم و هم در بحث مالیاتها به صورت غیرمستقیم تاثیر خواهد گذاشت و چون در بحث قدرت خرید مردم تاثیر دارد، حتما در تقاضای کالاها هم تاثیر خواهد گذاشت و یا ممکن است شاهد رکودی در بعضی حوزه های مالی باشیم. سازمان مالیاتی هم باید رعایت کند گرچه در ستاد ملی مبارزه با کرونا تصمیماتی در این حوزه درخصوص تسهیلات و اعتبارات گرفته شده است ولی استانها باید به اقتضای شرایط خود و نوع فعالیتها باید تسهیلات و همراهی های لازم را داشته باشند و سازمان مالیاتی یاری کند.

رحمانی فضلی در خاتمه ابراز امیدواری کرد با یاری خداوند سال جاری نیز بتوانیم به اهداف معین شده برسیم و موجب رضایت مردم شویم.