بایکوت 3 پرونده فساد؛ دلیل تعلل شهرداری تهران

به گزارش ابزار ایرانی، خبرنگاران : امروز یک عضو شورای شهر تهران از تعلل درپیگیری 3 پرونده پرحاشیه در شهرداری تهران ابراز نگرانی کرد .

بایکوت 3 پرونده فساد؛ دلیل تعلل شهرداری تهران

به گزارش خبرنگار ابزار ایرانی، سه پفراینده پر حاشیه این سال های شهرداری تهران خاک می خوردند و درحالی که چند ماه به انتها عمرفعالیت مدیران شهری کنونی شهر باقی مانده است به انتهای نرسیده اند . امروز محمود میرلوحی که از روزهای نخست شورای پنجم پیگیر پفراینده های دوره گذشته مدیران شهری بود از ادامه این فرایند ابراز نگرانی کرد .

او با اشاره به سه پفراینده ای که شهرداری درخصوص پیگیری آن تعلل می کند گفت: یکی پفراینده املاک نجومی است، که با کمال تاسف در دوره فعلی شورا این پفراینده منع تعقیب خورده است و بازرسی کل کشور با اینکه 10 روز وقت داشته اما 22 روز بعد اعتراض کرده و دادگاه هم به واسطه فوت وقت ابراز داشته پفراینده قابل رسیدگی نیست و این باعث تاسف است.

میرلوحی درباره پفراینده رسا تجارت گفت: قرار شد شکایتی روی پفراینده گذاشته گردد. از دی ماه سال گذشته قرار بود این شکایت مطرح گردد اما نتیجه ای را مشاهده نمی کنیم.

تازه ترین خبرها و تحلیل های مالی را در اینستاگرام ابزار ایرانی مشاهده کنید

عضو شورای شهر تهران افزود: در تلفیق بودجه 93 هم حراست و بازرسی شهرداری باید 23 مورد را بررسی می کردند اما هنوز نتیجه ای را شاهد نیستیم و متاسفانه می بینیم در بخش مالی تغییراتی صورت می گیرد که همین مختصر افراد موثر را هم تغییر می دهند.

وی خطاب به حناچی شهردار تهران گفت: این فرایند، فرایند صحیحی نیست، آن هم با توجه به حساسیت افکار عمومی نسبت به این موارد، سه سال و نیم از دوره شورا گذشت اما متأسفانه با این پفراینده ها برخورد نمی گردد و من انتظار حمایت از افراد سالم و صادقی را دارم که در این پفراینده ها فعالیت می کنند اما فرایند برعکس این است که افرادی که پیگیری می کنند حذف می شوند و کسانی که پیگیری نمی کنند، ارتقا پیدا می کنند.

پاسخ کوتاه شهردار به نگرانی اعضا

پاسخ شهردار تهران به این نگرانی های اعضای شورا در خصوص املاک نجومی کوتاه است . پیروز حناچی معتقد است : املاک نجومی سند خورده اند و بازپس گیری آن ها از عهده ما بر نمی آمد. سیستم قضایی تعقیب کرد و قیمت واقعی خیلی از آن ها را گرفتیم. پیش از این برخی از کنندگان مجلس دهم هم به کم کاری شهرداری و شورا در این خصوص تذکر داده بودند ، قاسم میرزایی نیکو کننده سابق مجلس سال گذشته در خصوص سرنوشت پفراینده املاک نجومی، هشدار داده بود که به اندازه کافی درباره این موضوع صحبت شده است و باید آن بخش هایی که مسئول نظارت و رسیدگی به این پفراینده هستند، پاسخگو باشند، اما به نظر می رسد؛ اصل مساله بلاتکلیفی پفراینده به کوتاهی شورای شهر تهران و شهردار تهران برمی گردد. اموال مردم که بیت المال به حساب می آید در گذشته به ناحق به برخی افراد خاص داده شد و شهردار فعلی تهران باید محکم این موارد را تا حالا احصا می کرد. البته شهردار اسبق این کار را انجام داد، اما آن اقدامات دیگر پیگیری نشد. اگر مدیریت شهری پیگیر باشد، حتما نتیجه حاصل می گردد.

انتها قاضی پفراینده املاک نجومی

در پفراینده املاک نجومی که نخستین بار سال 95 مطرح شد، گزارش های سازمان بازرسی کل کشور و برخی رسانه ها نشان داد که در دوران حضور محمدباقر قالیباف در شهرداری تهران، املاک متعددی به قیمت غیرواقعی و بسیار پایین همراه با 50 درصد تخفیف و در اقساط 60 ماهه به افراد مختلف واگذار شده است.

پس از طرح این پفراینده و علیرغم تایید سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر فروش غیرقانونی حداقل 200 ملک توسط شهرداری تهران، تا به امروز گزارشی از رسیدگی قضایی در این زمینه منتشر نشده است.

قاضی این پفراینده هم به اتهام همکاری در شبکه رشوه گیری اکبر طبری، معاون اجرایی صادق لاریجانی، رئیس پیشین قوه قضائیه، بازداشت شده است.

یک سال تاخیر برای افزودن شکایت شهردار در پفراینده رسا تجارت

پفراینده دیگری که امروز میرلوحی به آن اشاره کرد پفراینده رسا تجارت بود . کارگزاری رسا تجارت مبین (یاس) یکی از هشت کارگزاری ای بود که طبق مصوبه شورای شهر تهران قرار بود با بهره گیری از امکانات مالی خود (نقدی و غیرنقدی) نسبت به پاسخگویی مطالبات طلبکاران شهرداری و همچنین تملک املاک واقع در طرح های عمرانی شهرداری با همکاری سازمان املاک اقدام و پس از ارائه اسناد نسبت به وصول طلب خود صرفاً در قالب ملک یا تراکم اقدام کند، اما پس از مدتی این جهت انحرافی اساسی پیدا کرد. گفته می گردد یکی از مواردی که در پفراینده قضایی عیسی شریفی قائم مقام محمد باقر قالیباف شهردار وقت تهران بررسی شده است همین کارگزاری است .

در گزارش محمدعلی نجفی، شهردار سابق تهران به شورای شهر تهران هم مختصری از عملکرد کارگزاران آمده که آمار حواله های غیرنقد درون منطقه ای در سال 91 از تاریخ یکم دی به بعد اعلام شده که بر این اساس هزارو 637 فقره در این مدت از این هفت شرکت هولوگرام به ارزش 960 میلیارد تومان ارائه و بررسی شده که هزارو 192 فقره آن درخواستشان به ارزش 532 میلیارد تومان تأیید شده یا در حال انجام است و 34 فقره از این ها حدود 55 میلیارد تومان باطل شده است. از این میزان 411 فقره هولوگرام هم به ارزش 374 میلیارد تومان کمبود مستندات داشته اند؛ یعنی باطل نشده و منتظر تأیید اسناد هستند.

یکی از اعضای شورای شهر به زبان ساده تخلف این کارگزاری را این طور تشریح می کند که در مراجعه برای صدور پروانه که نقد آن 23 درصد تخفیف دارد؛ شهرداری پول نقد را نمی گرفت و مردم را به کارگزاری ها معرفی می کرد، چون طبق بخش نامه قالیباف پول نقد باید به خزانه می رفت و شهرداران مناطق هم نمی خواستند پول از دستشان بیرون برود.

در این میان کارگزار هم خودش 20 درصد از این پول کم می کرد و خب برای مالک این 43 درصد تخفیف صرفه داشت. بعد کارگزار این پول را در خرید زیر قیمت و قسطی خانه هایی که در طرح های شهری بودند، به دست می آورد.

از سوی دیگر برای بدهی شهرداری به پیمانکاران هم کارگزاران را دخیل می کردند. کارگزار با پیمانکار جلسه می گذاشت و اعلام می کرد پولی وجود ندارد و وضع شهرداری را هم که می بینید، به شرطی پول می دهم که اولا از 20 یا 30 درصد از پولتان کوتاه بیایید یا این پول را سه ساله می دهم یا فلان آپارتمان را به جایش می دهم و آنها هم راضی می شدند و پولی مابه التفاوت در این میان هم به کارگزار می رسید.

در سال های نخست فعالیت شورای شهر پنجم شهربانو امانی عضو شورای شهر تهران درباره فعالیت شرکت کارگزاری رسا تجارت مبین به یکی از رسانه ها گفته بود: شهرداری چند سازمان و شرکت دارد که این سازمان ها پل ارتباطی میان طلبکاران و شهرداری بودند که با یک برنامه کامل در قالب ملک یا تراکم بتوانند طلب طلبکاران را بدهند اما جهت شرکت رسا تجارت مبین که از افراد ذی نفوذ تشکیل شده بود، به انحراف رفت.

عضو شورای شهر تهران می گوید: زمانی که وارد شورا شدیم، گزارش کاملی از فساد شرکت رسا تجارت را ارائه کردیم که نشان می داد این شرکت محل رشوه و رفتار های غیرقانونی و یک شرکت فسادزا برای شهرداری بوده است.که این پفراینده پرحاشیه هم به گفته میرلوحی پیگیری نمی گردد .

لیستی که بایگانی شد ؛از کمک به خیریه امام رضا تا املاکی به سپاه و قوه قضاییه واگذار شد

سومین پفراینده مربوط به تلفیق سال 93 شهرداری بود که براساس آن سازمان بازرسی شهرداری تهران، اداره کل حقوقی شهرداری تهران و حراست کل شهرداری تهران مکلف شده بودند که نسبت به بررسی اقدامات انجام گرفته در واگذاری زمین به نصف قیمت به شرکت تعاونی مسکن شماره 2 کارکنان سازمان بازنشستگی و عدم ثبت بخشی از بهای معامله ، واگذاری ملک موسوم به املاک گودال باغچالی، واگذاری زمین به قوه قضائیه ، استفاده از خدمات بنیاد تعاون سپاه در مقابل واگذاری ملک بدون برگزاری مزایده فروش و عدم پیش بینی در بودجه سالیانه، قانون شهرداریها و آئین نامه های ذیربط و همچنین عدم دریافت مجوزهای لازم از سوی شورای اسلامی شهر تهران ، ابهامات عدیده و تکرار آن در مناطق درخصوص نحوه عملکرد کارگزاران شهرداری در خرید و تملک املاک معارض طرح های عمرانی ، کمک شهرداری به موسسه خیریه امام رضا (ع)، معامله مبهم زمین پروژه مجتمع ایستگاهی مترو بیمه، ابهامات مطرح شده پیرامون نحوه فروش بخشی از پلاک ثبتی شماره 4730 به بنیاد تعاون ناجا، واگذاری زمین موسوم به پروژه استخر با 50% تخفیف به شرکت تعاونی مسکن کارکنان شهرداری منطقه 4، ابهامات مطرح شده پیرامون خروج 7 فقره پلاک ثبتی اراضی از دفاتر شهرداری منطقه 5،ابهامات مطرح شده پیرامون خروج 45 فقره پلاک ثبتی اراضی از دفاتر شهرداری منطقه 8، تملک و واگذاری ملک دارای کاربری فضای سبز به بنیاد تعاون ناجا، عدم ثبت اراضی تملک شده در منطقه 22 بابت تملک رایگان 70% اراضی بالای 1000 متر جهت تامین خدمات عمومی شهری، ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه شناسایی املاک واگذار شده از سوی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و فروخته شده به بانک مرکزی، ابهامات مطرح شده پیرامون عملیات ساخت و محوطه سازی اردوگاه شهید میر حسینی(شامل ثبت نادرست این رویداد مالی و همین طور نبود اطلاعات کامل درخصوص مخارج انجام شده)، ابهامات عدیده مطرح شده پیرامون تملک و واگذاری یک فقره زمین به عنوان معوض سهم منطقه از محل ماده 29-16 طرح تفصیلی منطقه 22 از اراضی تحت تملک شرکت تعاونی مسکن هوافضای سپاه (شامل مبنای ارزشیابی بهای تمام شده، تفاوت ارزش احتمالی سهم اولیه شهرداری از زمین مورد ساخت تعاونی و زمین معوض اخذ شده، عدم ارائه شواهدی مبنی بر مجوزهای لازم و وصول چکهای دریافتی و اختیار شهردار تهران در ارائه 30 درصد تخفیف و مجوز تقسیط در مرحله اول و 15 درصد تخفیف و مجوز تقسیط مجدد در باقی مانده طلب قرارگاه مسکن دانشگاه علوم انتظامی و درتهایت ارائه تخفیفی معادل 60 درصد ارزش کل زمین و اختلاف مبلغ سند ثبت شده با دستور دریافت و مبلغ تخفیفات اعطایی با تخفیفات مصوب)، ابهامات مطرح شده پیرامون نحوه واگذاری زمین به بنیاد تعاون سپاه از سوی شهرداری منطقه 20 (شامل عدم ارائه مستندات لازم از جمله (مبایعه نامه فروش) نحوه تسویه و چگونگی تحویل مورد معامله و سایر تعهدات خریدار و فروشنده) و.... اقدام کند .

قرار بود درصورت اثبات تخلف این پفراینده هم به قوه قضاییه ارسال گردد که تذکر میرلوحی نشان داد گزارش مالی به انتهای نمی رسند .

منبع: اقتصادنیوز

به "بایکوت 3 پرونده فساد؛ دلیل تعلل شهرداری تهران" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "بایکوت 3 پرونده فساد؛ دلیل تعلل شهرداری تهران"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید