افزایش احتمل توقف تولید خودرو در ایران! - ابزار ایرانی

به گزارش ابزار ایرانی، خبرنگاران: فرایند رو به رشد تولید خودرو در کشور پس از یک دوره طلایی سه ماهه متوقف شد، توقفی که فعالان خودروسازی می گویند ریشه در عدم پرداخت تسهیلات دارد. آمارها نشان می دهند تولید خودرو در کشور از آبان تا دی فرایندی صعودی داشته، اما در بهمن ماه متوقف و حتی نزولی شده است.

به گزارش ابزار ایرانی هرچند خودروسازان بزرگ کشور پیروز شدند در انتها بهمن امسال، از تولید 11 ماه سال گذشته خود عبور کرده و افزایش حدودا چهار درصدی را تجربه کنند، اما افت فرایند تولید ماهانه نشان داد فرایند تیراژ دوباره در راستا نزول قرار گرفته است. با توجه به این فرایند که ظاهرا هنوز هم ادامه دارد، احتمالا خودروسازان نتوانند طی سال 98 از تیراژ سال گذشته خود عبور کنند.

آن طور که از اظهارات فعالان صنعت خودرو به ویژه قطعه سازان مشخص است، تامین قطعات از داخل و خارج به مشکل خورده و این موضوع جدا از مساله اصلی (کمبود نقدینگی) ریشه در بحران ویروس کرونا نیز دارد. به هر حال شیوع این ویروس سبب اختلال در زنجیره تامین قطعات خارجی شده، چه آنکه گفته می شود پروازهای مربوط به حمل قطعات از خارج به ویژه چین، فعلا متوقف است. هرچند نمی توان از تاثیر منفی کرونا بر تامین قطعات و به تبع آن، تولید غافل شد، با این حال فعلا مساله اصلی، کمبود نقدینگی و پرداخت نشدن تسهیلات جدید به زنجیره خودروسازی است. منظور از این تسهیلات، همان پنج هزار میلیارد تومانی است که با مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش سقف اعتباری خودروسازان، قرار بود در بهمن ماه به حساب ایران خودرو و سایپا واریز شود.

شورای پول و اعتبار آذرماه امسال با افزایش سقف اعتباری خودروسازان تا 10هزار میلیارد تومان موافقت کرد تا مانع اصلی پرداخت تسهیلات به شرکت های خودروساز برداشته شود. بر این اساس، خودروسازان مجاز شدند تا سقف پنج هزار میلیارد تومان تسهیلات از سیستم بانکی دریافت کنند که سهم هر یک از دو شرکت ایران خودرو و سایپا، 2 هزار و 500 میلیارد تومان اعلام شد. خودروسازان البته برای دریافت این تسهیلات باید از شمول ماده 141 قانون تجارت (ورشکستگی) نیز خارج می شدند، از همین رو نسبت به تجدید ارزیابی اموال و دارایی خود اقدام کردند. ایران خودرو و سایپا هر کدام با ثبت زیان انباشته ای هنگفت تا انتها شهریور امسال، مشمول ماده 141 قانون تجارت شده و عملا ورشکسته به حساب می آمدند؛ بنابراین امکان پرداخت تسهیلات به آنها نبود. این دو شرکت اما اخیرا تجدید ارزیابی کرده و با به روز کردن ارزش خود و افزایش سرمایه، عملا از شمول ماده قانونی موردنظر خارج شدند تا مانعی برای پرداخت تسهیلات به آنها وجود نداشته باشد.

با این حال اما آن طور که فعالان صنعت خودرو می گویند، با وجود مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش سقف اعتباری خودروسازان و همچنین خروج آنها از ورشکستگی، تسهیلات پنج هزار میلیارد تومانی وعده داده شده، به طور کامل در اختیار آنها قرار نگرفته است. در نامه ای که اخیرا برخی از قطعه سازان به حسن روحانی رئیس جمهوری نوشته اند، عنوان شده تنها 15 درصد از تسهیلات موردنظر در اختیار زنجیره خودروسازی کشور قرار گرفته است. آنها در این نامه به نوعی هشدار داده اند که در صورت عدم پرداخت باقی مانده تسهیلات پنج هزار میلیارد تومانی، نه تنها تولید متوقف خواهد شد، بلکه 550 هزار نفر از نیروی انسانی شاغل در قطعه سازی نیز در معرض بیکاری قرار می گیرند.

احتمال توقف دو ماهه تولید

هنوز هیچ خبری مبنی بر واکنش رئیس جمهوری یا دیگر مسوولان دولت به هشدار قطعه سازان منتشر نشده و مشخص نیست آیا دولت اصلا این هشدار را (که البته تازگی ندارد) جدی گرفته یا وقعی به آن نگذاشته است. این در حالی است که قطعه سازان به تازگی باز هم از خطر توقف تولید و بیکاری کارگران صحبت به میان آورده و به نوعی تهدیدی نرم را متوجه دولت کرده اند. آن طور که دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی در گفت وگو با صدا و سیما عنوان کرده، فرایند تامین قطعات موردنیاز خودروسازان، تنها با پرداخت مطالبات شرکت های قطعه ساز ادامه خواهد یافت. آرش محبی نژاد با اشاره به توقعات وزارت صنعت، معدن و تجارت از شرکت های قطعه ساز مبنی بر کمک به رشد تولید خودرو، تجاری سازی خودروهای ناقص و شروع نهضت ساخت داخل، گفته که در مقابل وزارت صمت و خودروسازان هم قول دادند مطالبات معوق قطعه سازان را به موقع پرداخت کنند و حتی هیات دولت نیز 10 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای خودروسازان در نظر گرفت تا صرف تسویه حساب بخشی از طلب شرکت های قطعه ساز شود.

وی با تاکید بر اینکه بهبود فرایند تولید قطعه سازان سبب شد ضمن تجاری سازی تمام خودروهای ناقص، رشد تولید خودرو نیز حاصل شود، تاکید کرده جامعه قطعه سازی به تعهدات خود عمل کرد، اما تسهیلاتی که قرار بود پرداخت شود، نه تنها کاهش یافت، بلکه از پنج هزار میلیارد موردنظر نیز فقط 15 درصد در اختیار قطعه سازان قرار گرفته است. دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی در ادامه هشدار داده که اگر مطالبات قطعه سازان پرداخت نشود اتفاقات بدی (برای تولید و اشتغال) خواهد افتاد، به ویژه اینکه حقوق کارگران و کارمندان و عیدی آنها قابل پرداخت نیست. وی همچنین با اشاره به ماجرای شیوع ویروس کرونا و تاثیر آن بر تامین قطعات از خارج، تاکید کرده که انبارها از مواد اولیه مورد نیاز قطعه سازان خالی شده و اگر امروز این مطالبات پرداخت نشود و سفارش گذاری نکنیم، بعد از تعطیلات نوروز توقف حداقل دو ماهه در تولید رخ خواهد داد.

محبی نژاد در ادامه خواستار پرداخت کامل تسهیلات پنج هزار میلیارد تومانی به زنجیره خودروسازی کشور در اسرع وقت و در راستای جلوگیری از توقف تولید پس از تعطیلات عید شده است. وی این را هم گفته که اگر مسوولان به تعهدات خود (در قبال قطعه سازان) عمل نکرده و بدعهدی کنند، نمی توانند (در بحران های احتمالی بعدی) از قطعه سازی کشور انتظار داشته باشند. به گفته دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی، موضوع پرداخت مطالبات قطعه سازان، بین بانک مرکزی، بانک های عامل، وزارت صمت و خودروسازان پاس کاری می شود و در این بین، بانک های عامل می گویند منابع (برای پرداخت تسهیلات پنج هزار میلیارد تومانی) نداریم. وی در نهایت عنوان کرده که کل مطالبات قطعه سازان از خودروسازها 31هزار میلیارد تومان است و 14 هزار میلیارد تومان آن معوق به شمار می رود.

هشدار با ابزار تولید

آنچه از نامه ارسالی قطعه سازان به رئیس جمهوری و همچنین اظهارات دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی برمی آید، هشدار آنها نسبت توقف تولید در صورت عدم پرداخت تسهیلات پنج هزار میلیارد تومانی است. در واقع قطعه سازان برای دریافت مطالبات خود به نوعی مجبور به گروکشی شده و دست روی نقاطی حساس شامل تولید و اشتغال گذاشته اند. به نظر می رسد قطعه سازان با توجه به فرارسیدن روزهای انتهای سال که طبعا باید نسبت به پرداخت هرچه زودتر حقوق و مزایا و عیدی کارکنان خود اقدام کنند، چاره را در هشدار دیده و صحبت از توقف احتمالی تولید به میان آورده اند. به هر حال قطعه سازان خوب می دانند خودروسازی تا چه اندازه برای دولت مهم است و در دوران فعلی (تحریم و مسائل مالی) تداوم تولید در این صنعت تا چه اندازه اهمیت دارد، بنابراین به نوعی دست روی نقطه ضعف اصلی گذاشته اند تا مطالبات معوق شان را دریافت کنند. نه اینکه قطعه سازی با مشکل نقدینگی و تامین مواد اولیه و همچنین چالش تحریم روبرو نیست، اما به نظر می رسد قطعه سازان می خواهند با این روش، دولت و خودروسازان را مجاب به پرداخت مطالبات شان کنند.

مسائل مالی و تحریم، کم و بیش طی این سال ها وجود داشته، اما هیچ وقت تولید قطعه سازان برای مدت طولانی متوقف نشده است، چه در مقاطعی که مطالبات آنها پرداخت شده و چه وقتی پولی در کار نبوده است. در واقع طی این سال ها از این دست تهدیدهای قطعه سازان، کم نبوده، به خصوص در هفته های انتهای سال که هزینه آنها بالا می رود. این تهدیدها گاهی جواب داده و سبب شده دولت نسبت به شارژ مالی خودروسازان بابت پرداخت مطالبات قطعه سازان اقدام کند و گاهی هم تهدیدها جدی گرفته نشده اند. اواخر سال گذشته دولت چهار هزار میلیارد تومان تسهیلات در اختیار خودروسازان قرار داد تا صرف پرداخت بخشی از مطالبات قطعه سازان شود، اما امسال گویا خبری از پول (به مقداری که قطعه سازان توقع دارند) نیست. حالا قطعه سازان جدی تر از گذشته نسبت به عواقب پرداخت نشدن مطالبات شان هشدار می دهند و صحبت از توقف دو ماهه تولید می کنند، موضوعی که خط قرمز دولت به حساب می آید.

توقف دو ماهه تولید می تواند ضمن وارد آوردن زیانی هنگفت به صنایع خودرو و قطعه کشور و بیکاری موقت، مشتریان را نیز به دردسر بیندازد. در حال حاضر بسکمک از مشتریان پیروز به دریافت خودروهای ثبت نامی خود نشده اند، آن هم با وجود آنکه چند ماه از موعد تحویل گذشته است؛ بنابراین اگر واقعا تولید قطعه سازان (به تبع آن خودروسازی) دو ماه متوقف شود، مشتریان نیز متضرر خواهند شد. توقف تولید همچنین بازار خودرو را ملتهب تر از آنچه بوده و هست، خواهد کرد و هیچ بعید نیست انفجار قیمتی جدیدی در آن رخ دهد. باید منتظر ماند و دید اولا تهدید قطعه سازان بابت توقف تولید دو ماهه تا چه اندازه عملی خواهد شد و از آن سو دولت این ماجرا را تا چه حد جدی تلقی می کند و آیا پرداخت تسهیلات به زنجیره خودروسازی تسریع خواهد شد؟